«مریم» زنی حدود سی ساله‏، از ساکنان روستای «جمال احمد» است که از ۱۰ سال گذشته، دچار پنج بیماری حاد شده؛ آلرژی، سردرد شدید، مشکل دریچه قلب، تنگی نفس و در قسمتی از بازو، بیماری پوستی. او هر ۳ ماه یک بار به تهران مراجعه می کند و هزینه دریافت واکسنش به جز ویزیت دکتر ۸۰ هزار تومان می شود که هزینه های آن به بیمه روستایی تعلق نمی گیرد.

دکترها علت بیماری های او را آلودگی هوا می دانند و گفته اند که باید محل سکونت خود را تغییر دهد.

در استان «هرمزگان» و در نزدیکی «بندرعباس» روستایی به نام «جمال احمد» قرار دارد که به طور ناخواسته در میان «پالایشگاه نفت ایران»، «مجتمع آلومینیم المهدی»، «مجتمع تولید روی بندرعباس» و «مجتمع فولاد هرمزگان» قرار گرفته است. روستایی با خانه های آجری و سیمانی که به ندرت می توان پوشش گیاهی در آن پیدا کرد.

«آمنه جمال احمد» که از سال ۶۸ مسوول و بهورز خانه بهداشت این روستا است و خود بیش از ۳۰ سال است که ساکن جمال احمد است، می گوید: «از سال ۷۸ متوجه شدیم که بیماری ها رو به افزایش است که در اثر آلودگی است و بیماری های آسمی و قلبی زیاد شده است.»

او می گوید: «شاید در روستا با ۵۰۰ نفر جمعیت آن زمان کلاً یک نفر آسم داشت ولی الان از هر ۱۰ نفر که به دنیا می آیند، ۷ نفر آسم دارند.»
در روستای جمال احمد بیماری هایی قلبی، حنجره، تیرویید، آسم، آلرژی و نقص عضو در هنگام تولد بیش از دیگر بیماری ها به علت آلودگی هوا رایج هستند. همچنین تا به حال دو مورد سرطان در روستا دیده شده که یک مورد آن مربوط به کودکی بوده که سرطان کلیه داشته و مرده است.

در پرونده های ثبت شده خانه بهداشت، ۹ پرونده مربوط به آلرژی وجود دارد که بیماران آن در تهران تحت درمان هستند. ۱۰ پرونده قلبی وجود دارد و یک پرونده نقص فک و گوش. همچنین در بین پرونده ها، پرونده کودکی هم دیده می شود که خونریزی ریه دارد و در بیمارستانی در «شیراز» بستری است. نوع بیماری او هنوز مشخص نشده است.

مسوولان اداره «محیط زیست» استان هرمزگان از زمان شروع فعالیت های کارخانه های مجاور روستا با توجه به پیگیری های ساکنان روستا پس از آزمایش های لازم اعلام کردند که تجمع سازه های صنعتی و نزدیکی آن ها به روستا باعث آلودگی آب، خاک و هوا در این روستا شده است. از سوی رئیس «سازمان محیط زیست» و استاندار، فرمانداری و رئیس کل محیط زیست بندرعباس هم اعلام شد با توجه به این که جا به جایی صنایع و کارخانه ها به صرفه نیست و جزو صنایع سودآور است، روستا باید جا به جا شود.

تصمیمی که از آن ۱۵ سال گذشته و هنوز عملی نشده است و این در حالی است که در آینده ای نزدیک پالایشگاه های هشتم و نهم هم در این محدوده راه اندازی می شود.

«محمد عبداللی» معاونت «شورای اسلامی» روستای جمال احمد می گوید: «از سال ۷۰ که دستگاه های صنعتی شروع به فعالیت کرده اند از طریق نامه نگاری و مذاکره حضوری با مسوولین اجرایی استان، شرکت های مجاور و با حتی سران و سازمان های کلان مملکتی مثل سازمان محیط زیست مسائل را مطرح کردیم.»

او می گوید که تاکنون با ارسال نامه به مقام رهبری و روسای جمهور آقایان «رفسنجانی»، «خاتمی» و «احمدی نژاد» تقاضای کمک کرده اند. ولی حتی با وجود حضور خانم «ابتکار» رئیس پیشین سازمان محیط زیست و خانم «جوادی آملی» رئیس کنونی این سازمان در محل، هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است. و تنها به این مساله که شرکت ها باید مسائل محیط زیست را رعایت کنند اکتفا شده است.

همچنین اعضای شورا به همراه مردم روستا، اقدام به شکایتی دسته جمعی کرده اند که منجر به برگزاری جلسه با رئیس «دادگستری هرمزگان» شد و در این جلسه شکایت شورای شهر را موجه ندانستند و گفتند به جای شکایت های شخصی، دستگاه های ذی ربط مثل محیط زیست باید شکایت کنند.

اما به گفته معاونت شورای روستا، با توجه به این که مردم این جا زیان دیده اند، از نظر حقوقی دستگاه قضایی می تواند راساً به عنوان مدعی العموم در این زمینه اقدام کند.

«حیدری» مسوول «بخش محیط زیست انسانی» بندرعباس در این باره می گوید: «مشکلات بهداشتی که برای واحدها و ساکنان به وجود آمده است در حیطه وظیفه ما نیست. از ارگان مربوط به معلولیت افراد باید پیگیری شود که چه کسی مقصر بیماری مردم است. البته اگر اصلاً همچین چیزی صحت داشته باشد یا ثابت شود که مربوط به آلودگی این واحدها است.»

«عبداللهی» یکی از ساکنان این روستا که ۵۸ سال سن دارد از آسیب دیدگان آلودگی های کارخانه ها است. او ۱۰ سال در پالایشگاه به عنوان کارگر فضای سبز کار می کرده و ۵ سال است وضع حنجره و قلبش وخیم شده است به گونه ای که دکترها وضعیتش را به مانند کسی که در جنگ شیمیایی شده دانسته اند. وضعیت بیماری او به شکلی است که حتی در حال حاضر پیمانکار هم او را از کار مرخص کرده است.

صدای «عبداللهی»، یکی از ساکنین روستا و کارگر «پالایشگاه نفت» را بشنوید.

او باید ابتدا قلبش را عمل کند که هزینه ای حدود ۷ میلیون تومان دارد و تنها در این صورت است که امکان عمل جراحی حنجره اش بوجود خواهد آمد، ولی پالایشگاه هیچ کمکی به او نمی کند.

بیشتر ساکنان این روستای ۵۰۰ ساله که حدود ۲ هزار نفر جمعیت دارد به علت مشکل مالی و یا شاغل بودن در همین کارخانه ها، امکان جا به جایی به محل دیگر را ندارند.

«حیدری» در خصوص نحوه آغاز به کار این مراکز صنعتی و مغایرت نداشتن فعالیت این مراکز با قوانین آن زمان می گوید: «بحث تجمع صنایع را آن جا داریم و بحث نیرو های انسانی که آن جا مستقر هستند و سکونت دارند. یک ضوابط استقراری باید تایید شود قبل از این که یک واحدی بیاید و در یک جا شکل بگیرد. باید یک حریمی را با واحدهای مسکونی، مناطق حساس مثل دریا، مناطق نظامی و آموزشی داشته باشد. این قانون پس از شکل گیری این واحدها تصویب شده است و متاسفانه پیش از تصویب شدن این الگو و اجرایی شدن این قانون یک سری از صنایع به دلیل بسترهای زیرساختی توسعه صنعتی اقتصادی در آن جا شکل گرفته اند.»

او می گوید: «در حال حاضر بحثی که درباره روستای جمال احمد وجود دارد این است که آن منطقه به عنوان منطقه صنعتی تعریف شده است. و هر چه قدر هم بیایند و استاندارد ها و حدود ایمنی را رعایت کنند، تجمع و گستردگی نوع فعالیت این ها، میزان آلودگی ای که در کل منطقه هر واحد شکل می گیرد، باز از حد استاندارد بالاتر می رود و طبق قوانین جاری این مراکز صنعتی باید ۱۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر با مراکز زندگی فاصله داشته باشند.»

این در حالی است که از مدرسه روستا می توان دیوارهای کوتاه پالایشگاه که در همسایگی دیوار به دیوار روستا است را به راحتی دید. کافی است تا صبح در روستا قدم بزنید تا بوی گاز و دود موجود را به علت راکد بودن هوا در شب و تراکم آن در صبح بیشتر احساس کنید و ببینید.

آلودگی ای که حیوانات هم تحت تاثیر آن قرار گرفته اند و به گفته ساکنان، تعدادی از آن ها معلول به دنیا آمده اند. تعداد سقط جنین هم به خاطر آلودگی در این روستا افزایش یافته است.

معاون شورای روستای جمال احمد در انتها می گوید: «ما آخرین حلسه ای که داشته ایم در استانداری هرمزگان بود به تاریخ 27/6/87 که استانداری یک مصوبه ای صادر کرد و بر اساس آن مسوولین پالایشگاه، موظف شدند ساکنان را از این جا به منطقه تل سیاه جا به جا کنند. پالایشگاه و دستگاه های صنعتی هم قول مساعد دادند حق و حقوق مردم را کامل بدهند و زمان جا به جایی را هفته اول مهرماه اعلام کردند. ولی با این که از آن تاریخ تعیین شده گذشته، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»