وقتی که خبر واجد شرایط انحلال بودن «انجمن صنفی روزنامه نگاران» در تحریریه روزنامه پیچید، خیلی‌ ها از یکدیگر جویای دلیل آن بودند و می‌پرسیدند: «مگر انجمن چه کار کرده که باید منحل شود؟»

در میان روزنامه نگاران تحریریه، کسانی هم بودند که از اعضای انجمن محسوب می شوند اما از چرایی رو در رو قرار گرفتن «وزارت کار» و «انجمن صنفی روزنامه نگاران» بی اطلاع بودند.

دلیل این بی اطلاعی، هر چه که بود، برای آگاهی از این که چطور چنین تصمیمی برای انجمن گرفته شد،‌ اعضای هیأت مدیره نشستی را در روز شنبه همین هفته برگزار کردند که در این باره توضیح دهند و به سوالات احتمالی اعضای حاضر در نشست پاسخ گویند. در حالی که در چند روز گذشته،‌ سیل اخبار مختلف و نظرات گوناگون که موافق و مخالف نامه وزارت کار بودند،‌ بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و در روزنامه ها منتشر شد.

«رجبعلی مزروعی» رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران و «بدرالسادات مفیدی»، دبیر انجمن در مقابل اعضا نشستند و جریان اختلاف انجمن و وزارت کار را از اول تا به آخر تشریح کردند.

در ردیف اول صندلی های چیده شده در مقابل تریبون سالن اجتماعات انجمن، اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن نیز ساکت بودند و گوش می‌ کردند.

اصل ماجرا از سال ۱۳۸۵ شروع شد، از زمانی که مجمع عمومی برای بار دوم به حد نصاب نرسید تا انتخابات سالانه هیأت مدیره و بازرسان برگزار شود. مجمع عمومی در مرحله اول با یک دوم به علاوه یک اعضا و در مرحله دوم با یک سوم اعضا به حد نصاب می رسد اما برگزاری مرحله سوم در اساسنامه انجمن های صنفی پیش بینی نشده است.  

مجمع عمومی انجمن صنفی، برای اولین بار در سال ۱۳۸۰ بعد از برگزاری دو مرحله به حد نصاب نرسید و انجمن برای برگزاری مرحله سوم و برگزاری انتخابات از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام کرد. 
 
طبق گفته مزروعی، این وزارتخانه در پاسخ به استعلام، با اشاره به ماده ۲ آئین نامه اعلام کرد که مجمع سوم با حضور حداقل ۵۰ نفر می تواند رسمیت پیدا کند. چرا که برای تاسیس یک انجمن صنفی هم وجود ۵۰ نفر کافی است.

در سال های بعد تا سال ۱۳۸۵ انجمن صنفی با توجه به این استعلام، مجمع عمومی تشکیل می داد و انتخابات را برگزار می کرد اما در سال ۱۳۸۵ وقتی انجمن اعلام کرد که تشکیل مجمع عمومی به مرحله سوم کشیده شد، «عزیز بهزادی»، مدیر کل «سازمان های کارگری و کارفرمایی» وقت، عنوان کرد که انجمن در صورت تغییر اساسنامه می تواند مجمع عمومی را در نوبت سوم تشکیل دهد.  

اما رجبعلی مزروعی در نشست روز شنبه گفت که قبل از این نامه، «وزارت کار» در نامه دیگری اعلام کرده بود که انجمن حق تغییر ماده ۱۳ اساسنامه را ندارد که مربوط به «به حد نصاب رسیدن» تعداد اعضا برای رسمیت یافتن مجمع عمومی بود. «وزارت کار» در این نامه گفته بود که اگر ماده ۱۳ تغییر کند مخالف رویه دیگر انجمن های صنفی خواهد بود.  

با این همه، انجمن صنفی در نامه ای به وزارت کار، تشکیل نوبت سوم مجمع عمومی در حسینیه ارشاد را به وزارت کار خبر داد و انتخابات را برگزار کرد. در حالی که پیش از آن ۲۰ عضو انجمن در نامه ای به وزارت کار، انتخابات انجمن را غیر قانونی اعلام کرده و از آن کناره گرفته بودند. وزارت کار هم انتخابات انجمن را تأیید نکرد. 

در نامه های متعددی که میان انجمن و وزارت کار رد و بدل شد، در نهایت انجمن تصمیم گرفت از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری در نهایت در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ به شکایت انجمن پاسخ داد و شکایت شاکی را رد کرد.    

مزروعی گفت که این رای ۱۴ فروردین به انجمن ابلاغ شده است و پس از آن، انجمن بلافاصله در نامه ای به وزارت کار با توجه به رای دیوان عدالت اداری که اعلام کرده بود نامه وزارت کار را مبنی بر غیر قانونی بودن انتخابات انجمن تأیید کرده بود، خواستار برگزاری مجمع عمومی شده است. اما وزارت کار چهار بار نامه انجمن را بی پاسخ گذاشته و در نهایت در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری در نامه ای انجمن را «واجد شرایط انحلال» اعلام کرده است.



انجمن صنفی هم در نامه ای به وزارت کار، تصمیم وزارت کار را فاقد وجاهت قانونی دانست. با این حال مزروعی تأکید کرد که انجمن صنفی تا شش ماه پس از رأی دیوان عدالت اداری، برای برگزاری مجمع عمومی مهلت دارد. او گفت: «انجمن صنفی آمادگی خود را برای هر گونه تعامل و همکاری با آن وزارتخانه برای ادامه فعالیت های قانونی اعلام می کند.» او از اعضای پیوسته انجمن خواست که روز ۱۷ مرداد همزمان با روز خبرنگار برای تشکیل مجمع عمومی دور هم جمع شوند.  

مزروعی گفت: «وزارت کار نمی تواند رای به انحلال انجمن بدهد. این انجمن حقوقی دارد که کسی نمی تواند این حقوق را از آن بگیرد مگر این که اعضا تصمیم به انحلال انجمن بگیرند یا یک مرجع قضایی صالح چنین رأیی صادر کند.»

او ادامه داد: «ما به مرجع قضایی شکایت می کنیم و ابطال رأی انجمن را خواستار خواهیم شد.» مزروعی گفت که در مجمع عمومی روز ۱۷ مرداد، موضوع «انحلال انجمن» در دستور کار قرار خواهد گرفت و از اعضا رأی گیری خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران برخورد وزارت کار با انجمن صنفی را برخوردی سیاسی عنوان کرد: «از زمان روی کار آمدن دولت نهم، هیچ کمکی از سوی وزارت کار و وزارت ارشاد به انجمن نشده است. در حالی که وزارت ارشاد و کار، مبالغ قابل توجهی برای کمک به انجمن های صنفی از محل بودجه دریافت می کنند. اما مثل این که دوستان فکر می کردند کمک نکردن به انجمن به انحلال آن می انجامد و حالا از اینکه می بینند انجمن خودکفا ست به خشم آمده اند.»   

رجبعلی مزروعی گفت: «با آقای جهرمی، وزیر کار، پیش از شکایت به دیوان عدالت اداری نشستی برگزار کردیم و آقای جهرمی حرف ‌ها و خواسته های ما را تأیید کرد و گفت حالا نمی شود "دوستان آن طرفی" را هم به هیأت مدیره بیاورید؟ گفتیم یعنی چه؟‌ ما مجمع عمومی داریم و متقاضی عضویت در هیأت مدیره باید نامزد شود و اعضا به او رأی بدهند تا بتواند در هیأت مدیره حضور پیدا کند."

او در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه منظورش را از "دوستان آن‌ طرفی" توضیح داد: «در انجمن صنفی گرایش به اصلاح طلبی بیشتر از اصول گرایی است و دوستان ما در دولت نهم از این گرایش خوششان نمی آید و دوست دارند برخی از اصول گرایان هم در هیأت مدیره باشند. اگر خواسته آن ها همین است و حرف زور می زنند ما زیر بار حرف زور می رویم اما با دلایل حقوقی نمی توانند مانع از فعالیت ما شوند چرا که دلایل ما محکم تر است.»

«رجبعلی مزروعی»، اکنون علاوه بر ریاست انجمن صنفی روزنامه نگاران عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی است و در مجلس ششم شورای اسلامی در دورانی که به «اصلاح طلبی» مشهور شد نمایندگی مردم اصفهان را برعهده داشت.

از سوی دیگر، برخی از اعضا هم خواستار انحلال این انجمن و تاسیس انجمن دیگری شده اند و «نبی الله بابایی نژاد» مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در این باره، به خبرگزاری فارس گفته که : «این وزارتخانه برای تاسیس انجمن صنفی جدید روزنامه نگاران بر مبنای قوانین آمادگی دارد.»  اما بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن، گفت که «انجمن صنفی روزنامه نگاران عضو سه تشکل بین المللی است و می تواند به مجامع بین المللی شکایت کند.»

«احمد زید آبادی» از اعضای هیات مدیره انجمن، که در این نشست روز شنبه در ردیف اول نشسته بود برای لحظاتی میکروفون را در دست گرفت و گفت: «توقع از انجمن چیز دیگری است. انجمن باید هر روز بیانیه بدهد و از برنامه های دولت و پرونده هسته ای دفاع کند و اگر روزنامه نگاری زندانی می شود انتظار دارند که انجمن او را محکوم و دولت را تحسین کند نه این که برای آن روزنامه نگار وکیل بگیرد. بنابراین به انجمن به چشم یک نهاد سیاسی نگاه می کنند که قرار است با روزنامه نگاران مقابله کند نه اینکه مشی صنفی داشته باشد.»

بعد از همه این توضیحات، نوبت به سوال پرسیدن حضار رسید. «رضا ولی زاده»، یکی از روزنامه نگاران از عملکرد اعضا انتقاد کرد و گفت: «همان زمان که تعداد کمی از روزنامه نگاران برای گرامیداشت قربانیان حادثه هواپیمای c۱۳۰ که خبرنگار بودند، دور هم جمع شدند باید می فهمیدیم که چقدر روزنامه نگاران برای همدیگر و برای کار خود ارزش قائل هستند. اگر در آن روز حتی ۴۰۰ نفر از اعضا حضور داشتند، وضع ما الان این نبود. در حالی که اگر اعلام می شد انجمن صنفی سه کیلو سیب زمینی می دهد می توانستید شاهد صف عریض و طویلی از متقاضی ها باشید، همچنان که برای لپ تاپ های اهدایی دولت این صف تشکیل شد.»

او از راه اندازی وبلاگی با نام «تحصن ما»، برای حمایت از فعالیت های صنفی روزنامه نگاران خبر داد و گفت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران نمی توانند این حرکت را همراهی کنند.

یکی دیگر از حاضران گفت که : «اعضا شاهد همکاری و همدلی متقابل از انجمن صنفی نبوده اند و این باعث دلسردی آنان از انجمن شده است.» او گفت: «زمانی که ۱۵ منتقد سینمایی به دلیل نقد عملکرد وزارت ارشاد کارت ورود به جشنواره فیلم فجر را دریافت نکردند، انجمن صنفی هیچ حمایتی از آن ها نکرد.» رجبعلی مزروعی هم پاسخ داد که :«انجمن نامه ای مبنی بر درخواست حمایت از این منتقدان سینمایی دریافت نکرده است.»

برنامه اعتراض به تصمیم وزارت کار، تنها به ابراز انتقاد ها نسبت به این نهاد دولتی محدود  نماند و در حالی که، در حاشیه بحث های رسمی، سالن تجمعات به محل نقد و بررسی مدیریت این سال های انجمن صنفی بدل شده بود، پس از حدود دو ساعت بحث و گفتگو، جلسه پایان یافت تا حدود صد شرکت کننده آن چشم انتظار روز ۱۷ مرداد و مجمع عمومی تازه ای باشند که شاید سرنوشت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در آن رقم بخورد.

عکس ها از : نیما افشارنادری