رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در واکنش به اعلام انحلال این انجمن از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی ایران، - با استناد به قوانین جهانی حاکم بر تشکل های کارگری- از پذیرش این حکم، سر باز زده و آن را «غیر قانونی» خوانده است.
نامه رییس انجمن به وزارت کار، نمایی از مجادلات حقوقی جاری در دو سال اخیر میان انجمن و وزارت کار را نشان می دهد. مرور این مجادلات که
گزارشی از آن را، «آرش سیگارچی» به دست داده است، نشان می دهد که رسیدن به نقطه انحلال با حمایتی که دیوان عدالت اداری از وزارت کار به عمل آورده امکان پذیر شده است. با وجود چنان نظری در دیوان عدالت اداری، می توان دریافت که چرا در نامه رییس انجمن هیچ راهی برای فرجام خواهی وجود ندارد و تنها راه، سر باز زدن از حکم است.
راه دیگری که از سوی برخی روزنامه نگاران در ایران پیشنهاد شده است، تشکیل اتحادیه جدیدی از روزنامه نگاران است. این روزنامه نگاران که انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را گامی در راه «حذف نهاد های مدنی و محدود تر کردن آزادی بیان» ارزیابی کرده اند، اتحاد همه روزنامه نگاران را برای مقابله با چنین اقدام هایی ضروری دانسته اند. این دیدگاه را می توان در
روایت «اسماعیل آزادی» از انحلال انجمن دید. دیدگاهی که با وجود مطرح کردن انتقادات گروه هایی از روزنامه نگاران از انجمن صنفی، دفاع از آن را لازم می داند.
همچنین، صدور حکم انحلال انجمن و لغو انتشار روزنامه «تهران امروز»، – چند روز پیش از آن – نشان می دهد که اقدامات سازمان یافته برای محدود کردن روزنامه نگاران در چارچوب درک رسمی دولت از قانون تا چه حد گسترش یافته است.
در این درک رسمی، از روزنامه نگاران انتظار می رود چنان رفتار کنند که به گمان روزنامه نگاران، تبدیل کردن آنان به ارگانی از ارگان های روابط عمومی جمهوری اسلامی ایران است.
درست ده سال پیش در چنین روزهایی تلاش های پشت پرده برای جلوگیری از لغو امتیاز روزنامه «سلام» به جایی نرسید و این پرسش، در آن روز ها مطرح شد که اگر همه راه های دفاع از آزادی و آزادی بیان در چارچوب قانون به بن بست برسد آن وقت چاره چیست؟ این پرسش را من در قالب یادداشت اصلی روزنامه «صبح امروز» نوشتم و پس از تعدیل برخی از کلمات توسط «سعید حجاریان» –مدیر مسوول روزنامه - در صبح روز ۱۸ تیر ماه منتشر شد.
پاسخ دانشجویان دانشگاه تهران در آن روز به این پرسش اعتراض در فضای دانشگاه و اعتراض خیابانی بود و تا آن جا که من به یاد دارم مبارزه روزنامه نگاران در ایران در شرایط سخت همواره با این پرسش رو به رو بوده است و هر بار هم اوضاع مثل برگرداندن ساعت شنی ادامه یافته است.
زمانی پاسخ در قالب اعتراض خیابانی است و زمانی تشکیل اتحادیه ای که نیازمند مجوز دولت نباشد. به هرحال به نظر می رسد بازی برگرداندن ساعت شنی از سوی مخالفان فعالیت های مدنی، یافتن راه های تازه برای محدود کردن همه شیوه های مرسوم انتقاد باشد و از سوی کنشگران آزادی های مدنی، روی آوردن به روش هایی که دولت توان سرپوش نهادن بر آن را نداشته باشد.
این بازی، در هرجامعه ای کما بیش جریان دارد. اما تا هنگامی این بازی به از هم پاشیدن جامعه نمی انجامد – یا به شکستن ساعت شنی – که این تلاش ها به حذف فیزیکی طرف رو به رو نیانجامد.
یکی از آشکار ترین راه های حذف فیزیکی، اعلام انحلال تشکل هایی است که وجود آن ها شرط اولیه معنا داشتن جامعه مدنی است. اعلام انحلال چنین تشکل هایی به معنای گرفتن حق زندگی اجتماعی است و به میزانی که مخالفان آزادی های مدنی در گرفتن این حق موفق باشند از توانایی های جامعه در رشد و توسعه کاسته می شود.
یکی از کارکرد های روزنامه نگاری، تلاش برای نرم تر کردن و در همان حال شفاف تر کردن مبارزه سیاسی است. مبارزه ای که به تعبیر «ژرژ بالاندیه»
(۱) شاید کارکرد اصلی آن، «پیش گیری از فرسایش جامعه» و «دفاع از جامعه در برابر کاستی هایی است که آن را به سوی فرسایش پیش می برد.»
روزنامه نگاری در این راه تا به آن جا پیش می رود که همه محدودیت های تحمیل شده از سوی صاحبان قدرت را می پذیرد که بیشتر در شکل محدودیت های قانونی اعمال می شود. این تلاش برای ماندن تا آن جا امکان پذیر است که به تبدیل شدن روزنامه نگاری به نعل وارونه یا ایفای نقشی خلاف مسوولیت حرفه آن منجر نشود.
درست در برابر روزنامه نگاری «قانونی»، روزنامه نگاری «ستیزه گر» قرار دارد که نادیده انگاشتن قانون های نادرست - و یا به تعبیر این روز ها خط قرمز ها - را تجربه می کند و نتیجه عملی آن روزنامه نگاران در بند یا ممنوع القلم یا حتی قربانی شده است.
این دو جریان و یا به تعبیر دقیق تر، این دو روش همواره در روزنامه نگاری ایران به موازات یکدیگر و اثر گذار بر یکدیگر پیش رفته اند. زمانی روزنامه نگارانی مانند «لنین» جریان نخست را به باد حمله می گرفتند. لنین این دیدگاه را که در زمان دولت «کرنسکی» و پیش از پیروزی انقلاب «بلشویکی» در روسیه از سوی برخی مارکسیست ها دنبال می شد، به طعنه «مارکسیسم قانونی» می نامید. اما تمامیت خواهی بلشویکی پس از پیروزی انقلاب ماهیت تمامیت خواهانه این گونه طعنه زنی ها را روشن ساخت.
هنگامی که دولتی، حتی «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» را تحمل نمی کند که در ایران نماد «روزنامه نگاری قانونی» است – بی طعنه لنینی- این پرسش مطرح می شود که چه خوابی برای روزنامه نگاری در ایران دیده است و هدفش از لبریز ساختن کاسه صبر روزنامه نگاران چیست؟ بی گمان روزنامه نگاران تجربه اعتراض های تیر ماه ۱۳۷۸ را به یاد دارند و به واکنش های سنجیده ای در برابر این شرایط می اندیشند.
1- نگاه کنید به : ژرژ بالاندیه : انسان شناسی سیاسی – ترجمه فاطمه گیوه چیان – تهران – نشر آران ۱۳۷۴ صص ۴۵-۴۷