درست در روزهایی که خبر لغو مجوز ماهنامه زنان همچنان جزو خبرهای داغ در حوزه رسانه است، اعدام در ملاء عام در ایران با دستور هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، ممنوع اعلام می شود. این در حالی است که  بسیاری از روزنامه نگاران و مخاطبان نشریات، بارها بازداشتن نشریات از انتشار را به اعدام تشبیه کرده اند؛ چرا که اگر مجازات مرگ، یک انسان را از ادامه حیات باز می دارد، لغو امتیاز هم، یک نشریه را از انتشار و حیات مطبوعاتی منع می کند..

از آغاز تا لغو مجوز

بهمن ماه ۱۶ سال پیش نشریه ای پا به عرصه مطبوعات گذاشت که بنا بر اولین سر مقاله مدیر مسئول و سردبیر آن، شهلا شرکت، قصد «جوشاندن چشمه آگاهی» در حوزه زنان داشت. نشریه ای که شرکت در یک سالگی آن نوشت: «انتشار مجله ویژه زنان در چنین فضایی کاری است صعب که یا عشق می خواهد یا جنون» و حال در بهمن ماه ۱۳۸۶ مجوز این نشریه در حکمی لغو شد که از طرف هیات نظارت بر مطبوعات صادر و توسط خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به دولت، اعلام شد.

در این حکم که خبرگزاری فارس به نقل از منبع آگاه منتشر کرده بود، آمده که ماهنامه زنان به دلیل «درج مطالب و اخبار به گونه‌ای که موجب سلب امنیت روانی جامعه می‌شد، همچنین به دلیل به مخاطره انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب و القای این‌که در جامعه امنیت وجود ندارد و به دلیل سیاه‌‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی» لغو مجوز شد.

این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود، دلیل دیگر لغو مجوز زنان را «اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسیج» عنوان کرده است.

صدور این حکم از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، از نظر وکیل مدیر مسئول زنان خلاف قانون است؛ فریده غیرت در گفت و گو با اعتماد ملی گفت: «مقام تصمیم گیرنده در این موضوعات، ‌تنها دادگاه صالحه مطبوعات است و هیات نظارت بر مطبوعات فقط می تواند درخواست و نظر خود را به مقام قضایی پیشنهاد دهد.»

وی در این گفت و گو تصریح کرد که نقش هیات نظارت بر مطبوعات تنها «ارائه گزارش» است و مقام تصمیم گیرنده قاضی و اعضای هیات منصفه دادگاه هستند که پس از تشکیل دادگاه قانونی و اخذ دفاعیات و بررسی دقیق پرونده می توانند رای نهایی را نسبت به تخلف نشریات اعلام کنند.

با این همه درحالی که هنوز ابلاغیه رسمی به مدیر مسئول ماهنامه زنان ارایه نشده، بار دیگر خبری توسط خبرگزاری های نزدیک به دولت منتشر شد که در آن هیات نظارت بر مطبوعات طی اطلاعیه ای زنان را نشریه ای «پر تخلف با رویکرد تند فمینیستی» خواند. این اطلاعیه که بنابر گفته نویسندگانش به منظور «تنویر افکار عمومی» نوشته شده، با ذکر نمونه هایی از مطالب مندرج در ماهنامه زنان، بیش از توضیح دلایل اولیه لغو مجوز این مجله به آرای فمینیستی زنان پرداخته است.

برای مثال در قسمتی از این اطلاعیه به این نمونه از مجله زنان اشاره می شود: «نابرابری‌های نهفته در تفاسیر موجود فقه، از آنجا که مفسرانی خاص (و عمدتاً مرد) آفریننده آنها بوده‌اند، لزوماً تجلی اراده خداوند نیستند ... نهایت منطقی آن ما را به اینجا می‌رساند که برخی از قوانینی که تاکنون اسلامی و بخشی از شریعت تلقی می‌شدند در واقع فقط نظرها و دریافت‌های برخی از مسلمانان و ناشی از کردارها و هنجارهای اجتماعی و تاریخی هستند که نه مقدس‌اند و نه تغییر‌ناپذیر، بلکه بشری و متغیرند.»

اطلاعیه هیات نظارت که در ابتدایش «پیشاپیش از ملت فهیم ایران به ویژه زنان مؤمن و غیرتمند و بسیجیان به خاطر تکرار مطالب مندرج (در نشریه زنان)» پوزش خواسته است، در انتها اعلام می کند:« نشریه ‌زنان‌ در شماره ۱۵۰ با تخریب وجهه بسیج به سیاه‌نمایی وضعیت زنان در ایران و القای عدم وجود امنیت در جامعه و درج توصیفات نامناسب (‌در قالب بازگویی با آب و تاب یک فقره جرم منافی عفت‌) پرداخته است.»

به اتهام زنانه نویسی

خبر لغو مجوز مجله زنان واکنش های مختلفی برانگیخت. گروهی که زنان را دارای خط مشی معتدل می دانند، از لغو مجوز آن ابراز شگفتی می کردند و شاید چنانکه مژده دقیقی، مترجم و مسئول ادب مجله زنان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «من همان سوال احمقانه و بی پاسخ همیشگی را تکرار می کنم؛ آخه چرا؟» می پرسند چرا.

گروه دیگر کسانی بودند که بیشتر از این جهت ابراز شگفتی می کردند که نشریه زنان را نشریه ای محافظه کار می دانستند و بقای ۱۶ ساله آن را هم تا حدی از نتایج محافظه کاری آن برمی شمردند.

روزنامه نگاری در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری عنوان کرد: «زنان قرار را بر اپوزیسیون شدن نگذاشته بود و به همین خاطر معتدل بود و حتا گاهی به تحریف حقیقت به نفع ممیزی می پرداخت.» و به تصویری در گزارش این نشریه از تجمع زنان در ۲۲ خرداد ۸۶ در میدان هفت تیر تهران اشاره کرد و گفت: «در حالی که پلیس در حال روی زمین انداختن و کشیدن یکی از زن های تظاهرات کننده است، مجله ی زنان می نویسد که پلیس در حال بلند کردن تظاهرکننده ای است که به زمین افتاده.»

در مقابل یکی دیگر از روزنامه نگاران درمصاحبه ای با برنامه خبرسازان رادیو فردا، فمینیستی بودن نشریه زنان را نقطه ضعف آن خواند. وی گفت: «وقتی تو نشریه ای فمینیستی منتشر می کنی دیگر نمی توانی به انصاف روزنامه نگاری پایبند باشی.»

اما آنچه که ابراهیم نبوی درباره توقیف مجله زنان به طنز و کنایه نوشت را برخی ناظران، اتفاقا از جنبه های جدی ماجرای لغو مجوز زنان محسوب می کنند: «ماهنامه زنان سیاه نمایی می کرد، چرا سیاه نمایی می کرد؟ چون وضعیت اجتماعی زنان را ‏می نوشت.»

شادی صدر، حقوق دان و فعال حوزه زنان، در روزنامه اعتماد ملی عنوان کرد: «تعطیلی مجله زنان گامی دیگر است در راستای حذف زنان و هر آنچه زنانه است از عرصه عمومی.»

کتایون مصری نیز در یادداشتی در همین روزنامه با اشاره به اعتراضات شکل گرفته به ساعت شنی، سریال تلویزیونی که به آسیب های اجتماعی زنان پرداخته بود، نوشت: «این نحوه برخورد با یک سریال تلویزیونی که مدعی هستند سلا‌مت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد، همزمان تنها نشریه حوزه آسیب‌شناسی مسائل زنان را با همین ادعا به محاق توقیف می‌برد تا عبرتی برای تمام رسانه‌های مکتوب و تصویری باشد.»

در بیانیه ای که شاخه زنان و کمیسیون زنان جبهه مشارکت در اعتراض به لغو مجوز زنان نوشته اند، نیز آمده است: «زنان به دلیل آنچه "سیاه نمایی" خوانده شده پیش از آنکه به دادگاه برود و حق کمترین دفاعی از خود را بیابد از حق انتشار ساقط شد و کارکنان آن در آستانه فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیکار شدند. اما کیست که نداند سیاه نمایی که به عنوان جرم نشریه زنان بیان شده است، عنوان کلی و پنهان مساله دیگری به نام "زنانه نویسی" است.»

در این بیانیه ضمن اعلام اینکه «در سال های اخیر از دیدگاه دولت، ظاهرا مساله زنان از یک موضوع اجتماعی به مساله ای امنیتی بدل شده است» نوشته شده است: «همان طور که چنین تبلیغ می شود که جای زن در خانه است، جای موضوع زنان نیز گویی در خفا و نهان خانه است، زیرا بیان دردها از مسائلی خبر می دهد که اگر گفته نشوند، می توان اینگونه القا کرد که ظاهرا وجود خارجی ندارند.»

این بیانیه دلایل لغو امتیاز نشریه را «مبهم و ناموجه» خوانده و اعلام کرده است که صدور حکم توسط هيات نظارت، که مرجعی قضایی نیست، «نشانگر ماهیت سیاسی برخوردی است که با ماهنامه زنان شده و متاسفانه بیانگر هر چه تنگ تر شدن فضای فکری و فرهنگی و کاری برای زنان است.»

جدا از حوزه زنان، لغو مجوز این مجله به عنوان نمونه دیگری از برخورد با مطبوعات در ایران تلقی شد و اظهارنظرهای مختلفی را برانگیخت. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه ای با اشاره به اصل نهم قانون اساسی که می گوید «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند»؛ نوشت که این انجمن، «از همه متولیان امور و اعضای محترم این هیأت (هیات نظارت بر مطبوعات) انتظار دارد نسبت به اصلاح روند جاری و پایبندی تام و تمام به همین قانون موجود اهتمام خود را بکار بندند و بیش از این فضای آزادی بیان و مطبوعات و استقلال حرفه ای و امنیت شغلی روزنامه نگاری را در کشور تنگ و تیره و تار نکنند.»

نوشین طریقی، از اعضای تحریریه مجله زنان در نظری که برای یکی از پست های وبلاگ همکار خود نوشت، گفت: «آنچه امروز بر سر "زنان" آمد، بر سر خیلی نشریات و روزنامه‌نگاران آمده، انگار شتری است که در این سال‌ها جلوی در خانه خیلی از ما خوابیده. بعید می‌دانم اوضاع در یکی دو سال آینده بهتر شود. باید امیدوار باشیم که از این بدتر نشود.»

جمیله کدیور نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره فضای مطبوعاتی ایران نوشت: «این هم از عجایب سرزمین ماست که تا نشریه ای پر و بال پیدا می کند و اقبال عمومی می یابد، جوانمرگ می شود. شرق و هم میهن از این مقوله بودند. این بار هم نوبت به نشریه ای رسید که توانست نزدیک به دو دهه ایستاده باقی بماند و حال از ساخت مطبوعات کشور حذف می شود.»

کدیور تاکید کرد: «در ادامه روند تک صدایی شدن هر چه بیشتر جامعه و حذف هر صدای مخالف، وقوع چنین اتفاقاتی را در آینده نباید چندان دور از تصور و عجیب تلقی کرد.»

گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای که در آن لغو امتیاز مجله زنان را محکوم کرد، اعلام کرده است: «در تاریخ ٣٠ مهر ماه سال جاری خبرگزاری ایسنا از قول ناصر سراج معاون سیاسی–امنیتی دادستان کل کشور اعلام کرد که "در دو سال گذشته ‌٤٢ نشریه توسط هیات نظارت بر مطبوعات و دادگاه توقیف و لغو امتیاز شده اند از این تعداد ‌٢٤ مورد لغو امتیاز و ‌١٨ مورد توقیف شده‌اند."

«آمار فوق تعداد روزنامه های توقیف موقت شده از سالهای پیش و حکم توقیف دایم دریافت کرده در این دوسال را محاسبه نکرده است. همچنین بعد از انتشار این خبر به جز ماهنامه زنان، نشریاتی چون آریا، کرافتو، ئاشتی، ارزش، بیلماج، مدرسه، و... به این تعداد اضافه شده است.»

کارگاهی برای آموزش

اگر به اعتقاد یکی از روزنامه نگاران، بسته شدن مجله زنان امکان نوشتن در این حوزه را به شدت کاهش می دهد چون «با مدیریت سنتی اغلب روزنامه ها برای چاپ مطلبی در حوزه زنان باید آنقدر بالا و پایین بروی تا نظر همه را جلب کنی»، به اعتقاد برخی دیگر با لغو مجوز زنان امکان دسترسی به تجارب و آموزش های روزنامه نگاری برای بسیاری از دست رفت.

ژیلا بنی یعقوب، دبیر سرویس اجتماعی و زنان روزنامه سرمایه تعریف می کند: «سال های اول از صفحه اول تا آخرش را می خواندم و بعدها با اضافه شدن گرفتاری ها گرچه همه صفحه هاتش را نه،اما بیشتر مطالبش را می خواندم... می خواندم و می آموختم. آموخته هایی که ذخیره شد برای روزهایی که روزنامه نگار شدم و بویژه در حوزه روزنامه نگاری زنان.»

عیسی سحر خیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی، می گوید: «مجله زنان کارگاهی آموزشی بود برای زنان و دختران روزنامه نگار که راه سخت و دراز این حرفه را در این رسانه آغاز کردند و تداوم دادند و در دوران اصلاحات تجارب خود را به روزنامه ها و مجلات اصلاح طلب دیگر منتقل کردند. تجاربی که نشانه های آن را می توان در وبلاگ ها و سایت های خبری عمومی و به ویژه زنانه دید و دامنه اش را در رسانه های دیداری و شنیداری خارجی که اکنون پذیرای روزنامه نگاران جلای وطن کرده هستند مشاهده کرد.»

تجربه هایی که سحرخیز به آنها اشاره می کند در مطلبی که نیلوفر رستمی، یکی از گزارشگران ماهنامه زنان در روز انتشار خبر لغو مجوز این مجله در وبلاگ تازه تاسیسش نوشت، مشخص است: «در آن مجله من بهترین گزارش هایم را نوشتم و در آن مجله من بهترین گزارش ها را از روزنامه نگاران شنیدم. در آن مجله هنوز سنت احترام به نقد وجود داشت و ... هنوز در آن مجله کسی با هدف پر شدن صفحه، نمی نوشت. در آن مجله بی اغراق نوشتن برای همه حرکتی لذت بخش و متفاوت بود.»

عکسها از حسن سربخشیان